HUKUM TRADING FOREX ONLINE

0
151

A. Pertanyaan :

Assalamu’alaikum Wr.Wb..
belakangan ini saya sering dikasih tau sama teman tentang trading forex online dengan aplikasi mt4,  karena saya belum tau tentang hal tersebut saya mencoba mencari lewat google, dan bertemu tentang putusan mui tentang forex yang membolehkan, tp setelah saya terjun langsung trading forex online mt4 saya merasa ada kejanggalan dalan proses trading tersebut. Yang ingin saya tanyakan bagaimanakah trading forex online tersebut menurut kaidah islam yang (hukumnya seperti apa) ?
Terima kasih
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Nama : M.Fatkhurrohman <[email protected]>
Alamat : Kendal

B. Jawaban :

Fatwa MUI tentang hukum trading forex online sudah benar, jelas dan sesuai dengan kaidah fiqih Islam, dan juga telah difatwakan oleh para fuqaha yang tergabung dalam Rabithah Alam Islami. Adapun kejanggalan yang ditemukan dalam prosesnya, maka itu kemungkinan merupakan penyimpangan dari oknum pelaku dalam sistem online.

C. Referensi :

١. فالمعاملة التي حصلت بينك وبين صاحبك ليست شركة ولا قرضا، وإنما هي صرف عملة بعملة أخرى، مع تأخر قبض أحد العوضين، وهذا مما يبطل الصرف، لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواهمسلم. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم على المتصارفين التقابض في مجلس العقد.

وبناء على هذا، فليس لك عند صاحبك إلا عين المال الذي أعطيته أو مثله من جنسه، فإن تعذر عليه رد العين أو المثل جاز أن يرد القيمة بعملة أخرى، بشرط أن يكون بسعر يوم السداد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.

٢. ورد في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي:
‏أولا‏:‏ ‏إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق ‏ ‏الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن ‏ ‏الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة ‏‏الورقية قد أصبحت ثمناً وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تُقَوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها ‏ ‏بالثمنية، وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق ‏‏الثمنية وهي متحققة في العملة‏ ‏الورقية، لذلك كله فإن مجلس ‏‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏‏يقرر أن ‏العملة ‏‏الورقية نقدٌ قائمٌ بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلاً ونسياً كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماماً باعتبار ‏‏الثمنية في العملة ‏الورقية قياساً عليهما وبذلك تأخذ العملة ‏الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانياً: ‏‏يعتبر الورق ‏‏النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام ‏النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق ‏‏النقدي أجناساً مختلفةً تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق ‏‏النقدي السعودي جنس، وأن الورق ‏‏النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً ونسياً كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهامن الأثمان، وهذا كله يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى، من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقًا. فلا يجوز مثلاً بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقابض.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئةً أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورقاً، بأحد عشر ريالاً سعودية ورقاً، نسيئةً أو يداً بيد.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك، أو أكثر. وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية، أو أقل من ذلك، أو أكثر، إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، لا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة…].
ومثل ذلك ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة، والسلم وسائر أحكامهما.
وهذا ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند، في الندوة الفقهية الثانية التي عقدت بجامعة همدرد، (دلهي)في الفترة: 8-11 من جمادى الأولى 1410 هـ الموافق 8-11 ديسمبر 1989م، وجاء في القرار رقم: (3/2) بشأن التكييف الشرعي للعملات الورقية ما يلي:
لم يبق الذهب والفضة وسيلة للتبادل في العصر الراهن، واحتلت مكانهما العملات الورقية، وقوانين الدولة كذلك تعتبر العملات الورقية ثمناً بصفة كاملة، وتقرر للناس قبول هذه العملات الورقية كثمن، والحاصل أنه قد أصبحت العملات الورقية ثمناً قانونياً في التعامل والأعراف، ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل، فتناولت الندوة الموضوع بالبحث والنقاش وبعد ذلك قرَّرت بإجماع المشاركين ما يلي:
أولاً: العملات الورقية ليست وثيقة وسنداً، ولكنها ثمن، وهي في الشرع بمثابة الثمن الاصطلاحي والقانوني على الوجه الأكمل.
ثانياً: إن العملات الورقية قد احتلت في العصر الراهن صفة الثمن الخَلْقي (الذهب والفضة) باعتبارها وسيلة للتبادل والتعامل، وعن طريقها يتم التعامل اليوم، وعليه، فإنها تشبه الثمن الحقيقي في الأحكام تماماً، لذا لا يجوز تبادل عملة بلد بعملة نفس ذلك البلد بالزيادة أو النقصان لا معجلاً ولا مؤجلاً.
ثالثاً: العملات الورقية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين، وبناءً على هذا يجوز تبادل مثل هذه العملات الورقية بالزيادة والنقصان عند تراضي الطرفين.

Muhammad Danial Royyan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here